( وهناك أحاديث أخرى نذكرها في الباب السادس في الاعتصام بالكتاب‌والسنّة ) . فعلى هذا فإنّ المقياس عند اختلاف الأحاديث هو الأخذ بما وافق الكتاب‌والسنّة وترك ما خالف الكتاب والسنّة القطعيّة وكذلك ترك ما صدر من‌الأحاديث في ظروف غير طبيعية ( أي انّ الحديث الذي صدر في ظروف حرجيةالتي لا يمكن فيها بيان ما هو الحق سوف لا يكون حجّة ) وأمّا في مورد اختلاف‌المتن فوقع الاختيار على ما هو الأصحّ عندي حسب القواعد والقرائن مع التنبيه‌على مورد الاختلاف كما أنّ في موارد اختلاف الأحاديث ذكرت ما يكون مضمونه‌صحيحاً عند أصحابنا وما يوافق الرأي السائد لديهم ويطابق المشهور وقد أشيرإلى بعض موارد الاختلاف حسب الحاجة ، وحذفت الأسانيد والرواة إلّا الراوي المباشر ثمّ ذكرت مخرّج الحديث تبعاً للتاج ، اللّهمّ إلّاأن يكون راوي الحديث من‌الأئمّة من آل الرسول ( صلّى اللَّه عليه وآله وسلّم ) فبدأت به الحديث . وقد يكون ظاهر بعض الأحاديث معارضاً مع بعض آخر ولكن تعارضاًغير مستقرّ فأجمع بينهما وأُشير إلى وجه الجمع ورفع التعارض ، كما أخذت بعين‌الاعتبار في إخراج الأحاديث المتوافقة ما هو أصحّ مضموناً وأفصح تعبيراًوأوضح بياناً فيرجّح على غيره عند الاختيار . وبقدر الإمكان تجنّبت عن تقطيع الأحاديث سيّما فيما إذا يؤثّر في اقتناص‌الظهور كما تجنّبت عن درج ما أُدرج في الحديث من قبل الرواة والمؤلّفين أحياناً